في حكمته و عصمته أن لا يعيّن لهم من يرجعون إليه في وقائعهم و سدّ عوراتهم و لمّ شعثهم ، فتعيّن الأوّل . و لم يدّع النّص لغير عليّ و أبي بكر إجماعا ، فبقي أن يكون المنصوص عليه إمّا عليّا عليه السّلام أو أبا بكر ، الثّاني باطل ، فتعين الأوّل . و أمّا بطلان الثّاني فلوجوه : الأوّل ، أنّه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الأمر على البيعة معصية قادحة في إمامته . الثّاني ، أنّه لو كان منصوصا عليه لذكر ذلك و ادّعاه في حال بيعته أو بعدها أو قبلها ، إذ لا عطر بعد عرس ، لكنّه لم يدّع ذلك فلم يكن منصوصا عليه .